۱۳۸۹ مرداد ۶, چهارشنبه

مایت دولت از تعاونیهای مرزنشینان ضروری است

دبیرکل اتاق تعاون:'حمایت دولت از تعاونیهای مرزنشینان ضروری است


اکونیوز: دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت:حمایت دولت از تشکلهای تعاونی مرزنشینان در راستای پایداری استقرار آنها در مناطق مرزی ضروری است. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)،"حسین رحمانی نیا "در ششمین نشست منطقه ای اتاقهای تعاون در زاهدان گفت: مرزنشینان از اقشار زحمتکش جامعه هستند و حمایت دولت از تشکلهای تعاونی مرزنشینان در راستای پایداری استقرار آنها در مناطق مرزی ضروری است. دبیرکل اتاق تعاون ایران در جمع دبیران اتاقهای تعاون استانهای شرق و جنوب شرق و مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی استان سیستان و بلوچستان خواستار صدور مجوز خروج کالاهای وارداتی مازاد بر نیاز خانواده مرزنشینان به خارج از استان مبدا به شرط توزیع در شبکه تعاونیهای مصرف شد. وی نقش شبکه ضابطه مند و قانونمدار تعاونیهای مصرف را در کمک به اصلاح شبکه توزیع که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: نسبت تعداد واحدهای عمده فروش و خرده فروش در شبکه های مصرف منطبق با استانداردهای جهانی است و این امر موجب کاهش قیمت تمام شده به نفع مصرف کنندگان شده است. رحمانی نیا با اشاره به مسئولیت اتاق تعاون در پایش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اطلاع به روز اتاقهای تعاون از شرایط بنگاههای اقتصادی دولتی در حال واگذاری و معرفی آنها به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی استانی را ضروری دانست. عضو شورای عالی نظارت بر اجرای قانون اصل 44 طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها را موجب شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف جامعه دانست و اظهار امیدواری کرد: با تصویب لایحه و اجرای تدریجی قانون از آثار تورمی و شوک قیمتی جلوگیری شود. عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در آستانه روز ملی صادرات ، صادرات را محور توسعه پایدار برشمرد و ضمن اشاره به حمایتهای همه جانبه سازمان توسعه تجارت از دست اندرکاران صادرات ، هدفمند کردن یارانه ها و مشوقهای صادراتی به ویژه تامین بخش عمده ای از هزینه های بازاریابی شامل نمایشگاهها ، تبلیغات ، اعزام هیئت های تجاری و تاسیس مرکز تجاری در بازارهای هدف را ضروری داست. رحمانی نیا تاسیس بانک توسعه تعاون ، تهیه پیش نویس اصلاح قانون بخش تعاونی ، تهیه پیش نویس لایحه فضای کسب و کار با همکاری اتاق بازرگانی و تشکیل تعاونیهای نوع جدید را از اقدامات اجرایی قانون اصل 44 اعلام و اظهار امیدواری کرد: دولت در برنامه پنجم توسعه و بودجه سنواتی حمایتهای مالی لازم را از توسعه بخش تعاونی و توانمند سازی اتاق تعاون بعمل آورد. بر اساس این گزارش نشست منطقه ای اتاقهای تعاون شرق و جنوب شرقی کشور با حضور دبیران اتاقهای تعاون استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان ، خراسان رضوی ، ‏خراسان شمالی و اصفهان در زاهدان برگزار شد.

دستورالعمل

آسیب شناسی تعاونی های مرزنشینان

آسیب شناسی تعاونی های مرزنشینان


جایگاه ویژه مرزنشینان در ایجاد امنیت در مرزهای کشور، به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، وضعیت آنان را متمایز کرده است. دولت ها همواره با دیدگاه جداگانه ای به آنها نگاه کرده اند.


اعطای امتیازات ویژه برای مرزنشینان نیز در این راستا بوده است. شواهد نشان می دهد، کاهش تسهیلات و حمایت ها از ساکنان مناطق مرزی، اثرات منفی گسترده ای دارد. از جمله، مهاجرت، تخلیه مناطق مرزی و رواج قاچاق کالا، بر این اساس، با رشد تهدیدها علیه کشور و تحولات مرزی، بر این اساس، با رشد تهدیدها علیه کشور و تحولات مرزی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توجه به ساکنان مناطق مرزی نیز افزایش یافت و مزایائی خاص برای مرزنشینان در نظر گرفته شد که عمده ترین آنها، تجارب خارجی و مبادلات مرزی بود.


طبق مقررات کشور، هر یک از ساکنان نقاط مرزی به نسبت درجه محرومیت تعیین شده، می توانند کالا از نوعی که در آئین نامه اجرای قانون صادرات و واردات مشخص می شود، برای یک بار در سال وارد کند.


طبق قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای وارده توسط مرزنشینان از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی برحسب نوع کالا، برخوردارند.واردات کالای موضوع مبادلات مرزی نیاز به کسب مجوز ورود ندارد. ولی در هر مورد رعایت بهداشت و استانداردهای اجباری، ضروری است. دارندگان کارت مبادلات مرزی می توانند کالای خود را از کشورهای مقابل استان محل سکونت خود یا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور وارد کنند. به منظور تسهیل در انجام مبادلات مرزی، در هر منطقه یک شرکت تعاونی تشکیل شده است. مرزنشینان در این قالب فعالیت می کنند.این تعاونی ها به ازای مجموع سهمیه ارزی اعضاء و طبق قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واردات می کنند. براساس قانون، آنها نیاز به کارت بازرگانی ندارند. دولت به ازای هر مرزنشین عضو این تعاونی ها (منظور کمک)، سالانه ۳۹ دلار سهمیه ارزی در نظر گرفته که در دو نوبت شش ماهه به آنها اعلام می شود.به گفته محمد پورنگ معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی کردستان، سهمیه ارزشی به مفهوم پرداخت دلار و ارز به مرزنشینان نیست. آنها می توانند تا میزان سهمیه اختصاصی اقدام به واردات کنند و از عوارض گمرکی و سود بازرگانی معاف باشند. سقف ارزشی کالاهای وارداتی توسط تعاونی های مرزنشین در سال ۸۳ معادل چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای هر عضو در یک سال بود. هدف اصلی از تشکیل تعاونی های مرزنشینان، جلوگیری از مهاجرت، تأمین کالا و مایحتاج مردم منطقه، ایجاد روحیه تعاون بین اعضاء و کاهش مشکلات دولت در تأمین کالای مردم مناطق مرزی است.آمارها نشان می دهد که ۱۳ تعاونی مرزنشین با حدود سیصد هزار نفر عضو در مناطق مرزی استان فعالیت دارند.شهرستان مریوان دارای شش تعاونی با بیش از ۱۳۰ هزار عضو، بانه دارای چهار تعاونی با بیش از ۶۵ هزار عضو، سقز دارای سه تعاونی با بیش از ۷۶ هزار عضو و سروآباد دارای یک تعاونی با حدود ۳۰ هزار عضو است.به لحاظ جمعیتی، تعاونی شماره ۸۹۶ مرزنشینان مرکزی مریوان با بیش از ۳۶ هزار نفر دارای بیشترین عضو و تعاونی ۱۰۱۶مرکز بانه با بیش از ۶۱ هزار نفر، دارای کمترین عضو در بین کل تعاونی ها است.به گفته سازمان بازرگانی کردستان، در سال ۸۲ نزدیک به ۱۰ میلیون دلار سهمیه ارزی به تعاونی های مرزنشینان استان اختصاص یافت. این تعاونی ها موفق شدند بیش از هفت میلیون دلار کالا از طریق بازارچه های استان و بیش از یک و نیم میلیون دلار کالا از سایر گمرکات کشور به خارج صادر کنند. تعاونی های مرزنشینان کردستان در سال ۸۱، حدود ۴۱ هزار دلار کالا از طریق بازارچه های استان و بیش از سه میلیون دلار کالا از سایر گمرکات کالا وارد کردند. این روند سپس راکد شد و در زمینه واردات کالا این تعاونی ها در سال ۸۲، واردات نداشتند.آمار تهیه شده توسط سازمان بازرگانی کردستان نشان می دهد، در نیمه نخست سال ۸۳، تعاونی مرکزی مریوان و تعاونی سروآباد این شهرستان با بیش از ۶۵۷ هزار دلار صادرات، تعاونی اورامان با بیش از ۷۵ هزار دلار واردات، فعال بوده اند. عملکرد بقیه تعاونی ها صفر بوده است.


علت توقف فعالیت تعاونی های مرزنشین براساس گفته مدیران این تعاونی ها، فرمانداران و کارشناسان بازرگانی، عوامل مختلفی است که در چند سال اخیر متراکم شده.طبق اظهار نظر این منابع، بدهی تعاونی های مرزنشینان به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اصلی ترین علت رکود فعالیت آنها است. تعاونی های مرزنشینان طبق مقررات صادرات و واردات در صورت وارد کردن اقلامی نظیر برنج و شکر، می بایست مابه التفاوت قیمت خرید آن از کشور مبدا یا قیمت عمده فروشی داخل کشور را به سازمان حمایت بپردازند.این تعاونی ها بدهی مربوط به مابه التفاوت واردات برنج و شکر در سال ۸۱ را به سازمان حمایت نپرداخته و برای اعمال فشار جهت پرداخت این بدهی ها، از انجام مبادلات مرزی محروم شده اند. به گفته ”محمد پورنگ“ معاون توسعه تجارت سازمان بازرگانی کردستان، به تازگی سیاستگذاران وزارت بازرگانی تصمیم گرفتند این ممنوعیت را از بخش صادرات بردارند.براساس اطلاعات واصله و به گفته برخی از کارشناسان بازرگانی، اغلب مرزنشینان عضو تعاونی ها به دلیل نداشتن تجربه، تمکن مالی و ناآشنائی با اصول اولیه تجارت، سهمیه ارزی خود را به مبالغ ناچیز (هر دلار ۴۰۰ تا ۵۰۰ ریال) به تجار کردستان و دیگر استان های کشور می فروشند. فروش سهمیه ارزی توسط اعضاء تعاونی های مرزنشین موجب شده تا این تعاونی ها برای اخذ مابه التفاوت کالاهای وارداتی برای پرداخت به سازمان حمایت با مشکل روبه رو شوند.


مالیات و محدودیت اقلام وارداتی


اخذ ۲۵ درصد درآمد سالیانه به عنوان مالیات، محدود بودن فهرست اقلام وارداتی به ۴۸ قلم و نیاز مرزنشینان به سه کالای برنج، چای و شکر و تولیدی نبودن تعاونی ها و خرید محصولات با واسطه و بالا رفتن هزینه کالاهای صادراتی از دیگر مشکلات مهم تعاونی های مرزنشین است.واردات سه قلم کالای یاد شده، به شرط پرداخت مابه التفاوت آن به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده برای تعاونی های مرزنشین، در حالی است که این کالاها به صورت قاچاق و به طور گسترده وارد منطقه می شود و قیمت آن نیز کمتر است و تعاونی ها در صورت واردات رسمی این کالا با نبود تقاضا مواجه خواهند بود.از دیگر مشکلات تعاونی های مرزنشین، اختصاص ۹۰ درصد صادرات آنها به کالاهای تولیدی در مناطق آذربایجان شرقی و غربی است. به دلیل نبود گمرک رسمی در بازارچه سیف سفز (نزدیک ترین بازارچه به این استان ها) آنها ناچار می شوند با پرداخت هزینه های بالای حمل و نقل، کالاها را به سنندج ارسال و بعد از تشریفات گمرکی دوباره به مرز سیف هدایت کنند. این کار هزینه های اضافی در بردارد. بی توجهی به ساماندهی واردات و صادرات از مرزهای شرقی کشور به ویژه مناطق کردنشین علاوه بر فرصت سوزی و ضرر و زیان درازمدت، موجب افزایش قاچاق در منطقه شده است. تبعات سوءاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن در کوتاه مدت به مراتب زیانبارتر خواهد بود.”سردار رحیمی خورشیدوند“، فرمانده انتظامی ناحیه کردستان در مورد آمار کشفیات کالای قاچاق در سال ۸۳ در استان می گوید: یک میلیون و ۵۰۰ هزار قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در نیمه نخست سال جاری توسط مأموران انتظامی این استان کشف و ضبط شد. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۵۳ درصد افزایش نشان می دهد. اغلب این کالاها فاقد استاندارد بوده و ترکیبات شیمیائی آنها مورد اطمینان نیست.به گفته وی، لوازم آرایشی و بهداشتی مجاز به لحاظ ترکیبات، پروانه ساخت و مطابقت با استانداردهای بین المللی توسط وزارت بهداشت کنترل شده و استفاده از آنها زیانی برای مردم ندارد. علاوه بر این، در صورت بروز مشکل، کالاهای قاچاق قابل پی گیری نبوده و هیچ فرد مشخص مسئولیت آن را به عهده ندارد. در شش ماهه نخست سال ۱۳۸۳، ۵۱۶ هزار قوطی و بطری مشروبات الکلی، ۸۰۸ هزار پاکت سیگار و ۵۸۴ هزار متر پارچه قاچاق در این استان کشف و ضبط شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷۲، ۱۷۴ و ۲۰۴ درصد افزایش داشت.


همچنین پرونده های بالای ۱۰ میلیون ریال قاچاق کالا در سال ۸۳ به ۹۶۳ پرونده رسید که نسبت به سال قبل ۲۱۳ درصد افزایش داشت. وی در رابطه با پوشش مناطق مرزی، تصریح می کند: در بیش از ۷۰ درصد مرز مشترک استان کردستان با عراق، پاسگاه های مرزی دایر است. ولی به دلیل کوهستانی بودن منطقه، خلاءهای مرزی برای ورود کالای قاچاق وجود دارد.

گردهمایی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مرزنشینان استان

گردهمایی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مرزنشینان استان


همایش مدیران تعاونی‌های مرزنشینان خراسان رضوی برگزار شد


دومین گردهمایی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مرزنشینان استان در شهرستان تایباد و با حضور مسئولان ‏استانی و شهرستانی برگزار شد.‏


‏ فرماندار تایباد در این گردهمایی با تقدیر از حضور مسئولین تعاونی‌های مرزنشینان گفت: تعاونی مرزنشینان شهرستان تایباد بیش از 82 هزار نفر عضو دارد که دولت هم برای سهولت در مقررات صادرات و واردات ‏تعاونی‌های مرزنشینان تمهیداتی را دیده است که باید از این نگاه دولت به نفع مرزنشینان و با دقت لازم بهره‌برداری نمود.


مهدی هنرور ‏ تعاونی‌ها را بهترین ابزار تعامل با حاکمیت دانست وافزود: امروزه کشوری به بالندگی می‌رسد که با مردم در قالب تشکل‌های تعریف شده ‏ارتباط دو سویه داشته باشد.


‏ در این نشست همچنین مدیرکل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان استان خراسان رضوی گفت: در استان 540 هزار نفر در قالب 16 تعاونی فعال ‏مرزنشینان ساماندهی شده‌اند


پرویز حیدری افزود: ‏ حمایت مرزنشینان مهم‌ترین عامل در برقراری امنیت پایدار در منطقه است و اگر بخشی از بودجه‌هایی که برای مرزها هزینه می‌شود ‏برای اشتغال پایدار مرزنشینان هزینه می‌شد امروز شاهد فقر مرزنشینان نبودیم.‏